حواص: مذكرة وزارة المالية حول الفوترة الإلكترونية تفتقر للدقة

اعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، في تصريح لموزاييك يوم الاثنين 26 جانفي 2026، أن المذكرة رقم (2) التي أصدرتها وزارة المالية يوم الجمعة 23 جانفي الجاري، تضمنت توضيحاً غير دقيق في تسمية القطاعات، خلافاً لما تم إقراره بالنسبة للمؤسسات الكبرى التي استُثني منها مزودو البيع بالجملة. ودعا حواص إلى توضيح ذلك بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أيضاً لرفع أي لبس.

وأضاف حواص أنه من الضروري أن تُصدر وزارة المالية رزنامة قطاعية منظمة، مع توضيح الكلفة المستوجبة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ستثقل كاهلها عند اعتماد الفوترة الإلكترونية. يأتي ذلك كـرد فعل على إصدار وزارة المالية، الجمعة 23 جانفي 2026، مذكرة عامة تتعلق بتوسيع مجال التعامل بالفوترة الإلكترونية، حيث ورد فيها أنه تم بمقتضى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025، المؤرخ في 12 ديسمبر والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، توسيع مجال التعامل بنظم الفوترة الإلكترونية ليشمل عمليات إسداء الخدمات، موضحة أن هذه المذكرة تهدف إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وشرح الأحكام الجديدة.